735 هکتار زمين در انتظار تاييد شوراي عالي شهرسازي و معماري/ طرح 2472 پرونده در جلسات کميسيون ماده 5 استان اردبيل
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۰۳۳۳
خبرگزاری آریا - معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: 735 هکتار زمین در انتظار تایید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن اردبیل قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری آریا از استان اردبیل، یوسف باقرزاده معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی استان اردبیل در تشریح عملکرد شاخص معاونت شهرسازی و معماری در 922 روز خدمت ماندگار از 14مرداد ماه 1400 الی 22 بهمن ماه 1402 در دولت سیزدهم با اعلام این مطلب اظهار داشت: از ابتدای شروع فعالیت دولت سیزدهم تعداد 191 جلسه کمیسیون ماده 5 در سطح استان اردبیل برگزار و 2472 پرونده ارسالی از شهرداریهای استان طرح و مورد ارزیابی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: شهرستان اردبیل با برگزاری 45 جلسه و طرح 1375پرونده در کمیسیون ماده 5 استان اردبیل هم از نظر تعداد پرونده و هم تعداد برگزاری جلسات در رتبه اول این کمیسیون قرار دارد.
معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی استان اردبیل اظهارکرد: در این مدت اعلام شده تعداد 296 جلسه کمیته کارشناسی کمیسیون ماده 5 با حضور نمایندگان دستگاههای متولی برگزار و 2614 پرونده مطرح شده است.
باقرزاده تاکید کرد: 2/227 هکتار در راستای تامین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به محدوده شهری استان اردبیل الحاق و 735 هکتار زمین در انتظار تایید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار دارد.
وی افزود: ازتاریخ 15 مرداد سال 1400 شروع فعالیت دولت سیزدهم تعداد 369 پرونده در 27 جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی شورای برنامه ریزی استان طرح و مورد بررسی قرار گرفته است. در این رابطه هم تعداد 34 جلسه کمیته کارشناسی امور زیربنایی و زیربنایی برگزار و 288 پرونده مورد ارزیابی قرار گرفته است.
تصویب 369 طرح تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی در جلسات کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی
باقرزاده گفت: تصویب 369 طرح تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی و ... در جلسات کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان اردبیل از دیگر اقدامات معاونت معماری و شهرسازی است.
معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: در طول 30 ماه فعالیت دولت سیزدهم تعداد 20 جلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه و همچنین 7 جلسه کمیته سیما و منظر شهری در استان اردبیل برگزار شده است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: امور زیربنایی دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۰۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات میشود؟
آفتابنیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری بهشمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، بهطور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چهتعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیمدهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است، بهعبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم